متن خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 اسفند 1396
تعداد بازدید : 255


بررسی تصمیم نابهنگام حذف دلار از ثبت سفارش؛

ترجیح مصالح دولت به مصالح تجارت

 

حذف دلار از سیستم ثبت سفارش واردات که به تازگی در دستور کار قرار گرفته اگرچه می‌تواند منجر به بهبود در مدیریت بازار ارز شود اما افزایش فشار بر نرخ کالاهای وارداتی را تشدید خواهد کرد‌. واقعیت این است که دلار به‌گونه‌ای تنظیم شده که همه بازارها قیمت‌ها را با تغییرات آن تعیین می‌کنند‌. از این رو آمریکا با ایجاد محدودیت در مبادلات دلاری، به راحتی بازارهای داخلی را به هم می‌ریزد و اقتصاد کشورهایی مثل ایران که از نظر سیاسی با او دچار چالش است را تهدید می‌کند‌. دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی نیز چند وقتی می‌شود که سعی دارند در روابط اقتصادی با دیگر کشور‌ها، از دیگر ارزهای معتبر بین‌المللی از جمله یورو استفاده کنند یا اینکه در قالب قراردادهای دو و چند جانبه در مبادلات بازرگانی، پول‌های ملی را مورد استفاده قرار دهند که در این راستا اقداماتی نیز انجام شده است‌. به گفته کارشناسان، با توجه به اینکه بخش عمده مبادلات تجاری ایران با کشورهای ترکیه، چین، هند و کره جنوبی است، امضای پیمان پولی با این کشورها می‌تواند موجب عملیاتی شدن 60 درصد تجارت کشور در قالب پیمان پولی شود‌.
گذشته از تاکید مسوولان نسبت به کاهش حساسیت اقتصاد ایران نسبت به دلار، طی روزهای گذشته و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال که آغاز فصل سفرهای نوروزی است، افزایش تقاضا برای ارز مسافرتی تشدید شد‌. همچنین کاهش قدرت برابری ریال ایران در برابر ارزهای خارجی و رسیدن قدرت برابری این ارز به سقف 50 هزار ریال در برابر یک دلار، تقاضا برای خرید ارز به ویژه دلار آمریکا را مورد توجه قرار داد‌. بر این اساس بانک مرکزی به دنبال سیاست‌هایی که طی روزهای اخیر برای کنترل بازار ارزی مورد اجرا قرار داده است، از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد تا ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالا با دلار آمریکا را در دستور کار قرار دهد‌.
رویکرد حذف کامل دلار
در نامه رییس کل بانک مرکزی به وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است: در حالی‌که به علت تداوم تحریم‌های اولیه ایالات متحده آمریکا دسترسی شبکه بانکی کشور به سیستم‌های دلاری به‌طور کامل قطع است، ثبت سفارش کالا با دلار آمریکا به مفهوم استفاده از شبکه صرافی به منظور تامین مالی واردات است‌. این شرایط از یک سو سبب افزایش تقاضای دلار آمریکا در صرافی‌ها شده و از سوی دیگر در تناقض فاحش با تاکیدات مقام ریاست‌جمهوری مبنی بر انتقال گردش مالی تجارت کشور از صرافی به شبکه بانکی کشور است‌. با توجه به توضیحات یادشده و نظر به اینکه سیاست ارزی کشور رویکرد حذف کامل دلار را در نظر دارد، لذا خواهشمند است دستور فرمایند به قید فوریت از صدور ثبت سفارش براساس دلار آمریکا ممانعت به عمل آورند‌. بنابراین با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی، ثبت سفارش واردات با نوع ارز دلار آمریکا از 9 اسفند ماه ممنوع اعلام شد‌. البته در بخش دیگری از نامه ولی‌الله سیف به محمد شریعتمداری آمده است: حسب اطلاعات واصله همچنان امکان ثبت سفارش واردات کالا با ارز دلار آمریکا در سامانه‌های سازمان توسعه تجارت مهیا بوده و درصد قابل توجهی از مجموع ثبت سفارش‌های انجام‌شده با این ارز صادر شده است درحالی که سیاست دولت حذف دلار از مبادلات است‌.
افزایش فشار بر نرخ کالاهای وارداتی
اما واقعیت این است که طرف‌های خارجی بازرگانی کشور به استفاده از دلار در مبادلات خود عادت دارند و بیشتر آنها برای مبادلات خود به لحاظ تسهیل مبادلاتی، از دلار استفاده می‌کنند‌. از این رو این تصمیم بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش فشار بر نرخ کالاهای وارداتی را تشدید خواهد کرد‌. در این خصوص رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه به نظر می‌رسد کنترل بازار ارز، واردات و سیاست‌های سختگیرانه آمریکا از دلایل ممنوعیت ثبت سفارش با دلار آمریکاست، گفت: هر چقدر فاصله ما در مبادلات تجاری از دلار بیشتر شود، مشکلات کمتر می‌شود‌. البته به گفته محمد لاهوتی، معاملات تعدادی از کالاها براساس نرخ دلار است‌. به عنوان مثال نفت را نمی‌توان با یورو یا روپیه معامله کرد و همچنین خرید خودروهای ژاپنی و کره‌‌ای فقط با دلار امکان‌پذیر است‌. همچنین واحد بسیاری از کالاهای وارداتی براساس دلار است که این موضوع می‌تواند شرایط دشواری را برای فعالان اقتصادی به وجود بیاورد‌. براین اساس و به دنبال این تصمیم اتفاقی که در مبادلات تجاری می‌افتد، بدین صورت است که خریدار اولا با محدودیت در خرید مواجه می‌شود، زیرا باید به فروشنده کالا اعلام کند که نرخ دلار را براساس نرخ روز تبدیل به یک واحد پول دیگر کند و در موقع پرداخت پول هم فروشنده باید برآورد کند که آیا آن میزان دلار را دریافت می‌کند یا خیر‌. بنابراین یک واردکننده به صورت رسمی باید هزینه خرید و فروش ارز را پرداخت کند و پرداخت چنین هزینه‌ای افزایش قیمت را به دنبال دارد‌.
تاثیری بر واردات ندارد
اما واکنش بانک مرکزی نسبت به پیامد این تصمیم در بازار این است: «در حالی که مراوده دلاری با آمریکا نداریم چه نیازی است که سیستم ثبت سفارش بر پایه دلار باشد و انجام ثبت سفارش با دلار جو کاذبی را در تحریک دلار ایجاد کند‌. »
به گفته مهدی کسرایی‌پور، مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ممنوعیت ثبت سفارش با دلار تاثیری در واردات کشور ندارد و وارد کنندگان باید از طرف‌های خارجی خود بخواهند پرفرم‌های ارزی دیگری ارائه کنند‌. همچنین آنها باید از ارزهای جایگزین نظیر یورو برای خریدهای خود استفاده کنند‌. به گفته او، ثبت سفارش‌های قبل از تاریخ ممنوعیت مشکلی ندارد اما از این تاریخ به بعد سازمان توسعه تجارت درخواست ثبت سفارش دلاری را انجام نخواهد داد‌. کسرایی‌پور در این خصوص گفت: در حال حاضر عمده منابع صادراتی کشور به دلار دریافت نمی‌شود، به‌طوری‌که در حال حاضر شرکت ملی نفت و بسیاری از صادرکنندگان ما به ازای فروش خود یورو یا سایر ارزها را دریافت می‌کنند‌. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، هر نوع تلاش برای کاستن از سهم دلار در مراودات جهانی یک گام برای کاهش «نیاز» موسسات مالی به چرخه‌ دلار است و حذف دلار از مبادلات دوجانبه می‌تواند اثر ضد تحریمی از خود به جای بگذارد‌. اما در این میان هزینه خرید و فروش ارز به واردکنندگان رسمی تحمیل خواهد شد که در این خصوص به نظر می‌رسد دولت باید فکری هم به حال این موضوع کند‌.
یک تصمیم بی‌ثبات کننده
فرهاد آگاهی*- از ابعاد مختلف، ارز همیشه موضوع سرنوشت‌سازی برای فعالان اقتصادی حوزه تجارت خارجی محسوب می‌شود‌. نرخ ارز، نوع ارز، نحوه انتقال آن، هزینه انتقال آن، ضریب تبدیل و چندین مولفه دیگر در رابطه با ارز وجود دارد که برای بنگاه‌های اقتصادی حائز اهمیت است و سود و زیان یک معامله را رقم می‌زند‌.
اما فارغ از اعداد و ارقامی که به این مولفه‌ها تعلق می‌گیرد، نکته بسیار مهم و اساسی، امکان پیش‌بینی‌پذیری آنهاست‌. اینکه به صورت ناگهانی، بخشنامه‌ای صادر شود و مانع ثبت سفارش با دلار آمریکا شود، کار پسندیده‌ای نیست و وضعیت تجار را ناپایدار می‌کند‌. یک تصمیم بی‌ثبات‌کننده است که عملا بنگاه‌ها را با این باور قدیمی، دوباره مواجه می‌کند که در تجارت خارجی، همه چیز در نوسان است‌.
به نظر می‌رسد دولت به دنبال آن است که همزمان هم مسیر حذف دلار از مبادلات تجاری را با شتاب بیشتری بپیماید و هم انتقال مبادلات از شبکه صرافی به شبکه بانکی را تسریع کند ولی پاسخ به این پرسش اهمیت دارد که این موضوع، پیش از اجرایی شدن و در فرآیند تصمیم‌سازی، چرا با تشکل‌های فعال در عرصه واردات در میان گذاشته نمی‌شود؟ چرا دولت حاضر نیست از دیدگاه‌های مشورتی فعالان تجارت خارجی بهره‌مند شود؟ و خود به تنهایی و در اتاق‌هایی که بخش خصوصی راهی به آن ندارد، تصمیم‌گیری می‌کند‌.
این موضوع، در هیج کجای دنیا پذیرفتنی نیست که دولت ادعای واگذاری امور به مردم را داشته باشد و در عین حال بدون اخذ نظر مردم، سیاست‌های خود را به طور ناگهانی و غافلگیرکننده ابلاغ کند‌. آیا واقعا می‌خواهیم اقتصاد را به مردم واگذار کنیم؟ یا اینکه قرار است هزینه مدیریت اقتصاد کشور را از مردم بستانیم؟
قطعا چنین رویکردی، حتی اگر تصمیم درست و سازنده‌ای هم باشد، که نیست، به دلیل آنکه روند تصمیم‌سازی آن، صحیح و منطقی نیست، نمی‌تواند از منافع ملی صیانت کند و نتیجه آن، در قالب تخریب ثبات و آرامش بازار، به وضوح قابل ردیابی خواهد بود‌.
اثرات این بخشنامه، صرفا روی واردکنندگان نخواهد بود، بلکه موجب افزایش قیمت تمام‌شده واردات می‌شود و از آنجایی که مقصد بیش از 80 درصد واردات کشور، خطوط تولید و بنگاه‌های تولیدی هستند، قطعا این اثر به تولیدکننده داخلی، صادرکننده و در نهایت به مصرف‌کننده انتقال پیدا می‌کند.
واقعیت این است که اقتصاد ایران برای رونق بخشیدن به وضعیت تولید و تجارت خود، سخت تشنه جذب سرمایه‌گذار اعم از داخلی و خارجی است و صدور بخشنامه‌های اینچنینی که همه را غافلگیرکرده است، این سیگنال را به سرمایه‌گذار مخابره می‌کند که شرایط اقتصادی، هنوز پایدار و قابل پیش‌بینی نشده و ریسک سرمایه‌گذاری، بالاست‌.


چاپ   بازگشت