متن خبر
تاریخ انتشار : شنبه 14 بهمن 1396
تعداد بازدید : 255


یادداشت جناب آگاهی در روزنامه آرمان

عطش مداخله گری دولت ها

مروری بر دغدغه‌های چند دهه اخیر فعالان اقتصادی نشان از آن دارد که اغلب مشکلات بنگاه‌های بخش خصوصی، به حوزه‌هایی باز می‌گردد که دولت در آنها حضور فعال و پر رنگی دارد. در واقع با جمع‌بندی همه گلایه‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار مطرح می‌شود، به‌نظر می‌رسد آنچه اقتصاد ایران را مبتلا به گرفتاری‌های متعدد کرده، تعریف نادرست از نقش‌ها و مسئولیت‌های دولت در اقتصاد است. شکی‌در این نیست که هر فعالیت اقتصادی نیازمند بستری قانونی است و هیچ‌فعال اقتصادی شناسنامه‌داری به‌دنبال حذف مقررات و دستورالعمل‌ها نیست. هیچ‌فردی را نمی‌توان پیدا کرد که به رشد و توسعه کشور علاقه مند باشد و قلبش برای ارتقای کشور بتپد ولی اعتقادی به رعایت قانون و قانونمداری نداشته باشد، ولی مساله اساسی این است که توقع اولیه این بود که بوروکراسی اداری موجب دقت، سرعت، کاهش هزینه‌ها، حاکمیت قوانین و مقررات و وحدت رویه شود، اما شواهد نشان از آن دارد که کارکرد بوروکراسی، بیشتر در مسیر حفاظت از میزهای مدیریتی شکل گرفته است و به‌همین جهت دولت‌ها در اقتصاد ایران، بیش از آنکه مسئولیت نظارت و سیاستگذاری را دنبال کنند، به‌دنبال تصدی گری و مداخله هستند و این عطش در طول تاریخ، سیری ناپذیر بوده است. پیچ و خم‌های بوروکراتیکی که دولت‌ها پیش پای فعالان اقتصادی قرار داده‌اند، آنقدر زیاد است که نه‌تنها عبور از آنها تبدیل به هفت خان رستم شده، بلکه به‌صورت خودکار، خود مشکلی بر مشکلات پیشین می‌افزاید، به‌طوری که تداعی گر مفهوم بوروکراسی برای بوروکراسی است. وقتی اسناد مورد نیاز برای شروع یک کسب‌و‌کار جدید را در کشورهای مختلف مرور می‌کنیم، متاسفانه شواهد کافی دلالت بر این ادعا دارد که این اسناد در کشور ما، بسیار بیشتر از سایر کشور‌ها است، خصوصا اگر قرار باشد این بنگاه اقتصادی نوپا در عرصه تجارت خارجی فعالیت کند، اخذ مجوزها به یک سریال چند ده قسمتی تبدیل می‌شود که انرژی و توان فعالان اقتصادی را بیهوده صرف موضوعات فرعی می‌سازد. این در حالی است که در بیشتر کشورهایی که از نظر اقتصادی موفق هستند ظرف چند ساعت یا چند روز می‌توان یک کسب‌و‌کار جدید را ایجاد کرد.از طرف دیگر مسائل مربوط به بیمه تامین اجتماعی و مالیات، چالش‌های بزرگ و غیرقابل پیش‌بینی‌ای را پیش پای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند که گاهی اوقات فعالان اقتصادی را به توقف فعالیت‌ها وا می‌دارد. به این موضوع باید بحث مالیات ارزش افزوده و اما و اگر‌های آن را نیز بیافزاییم، به‌طوری که واردکنندگان هنوز کالای خود را به فروش نرسانده‌اند، مجبور هستند سهم مالیات ارزش افزوده آن را پرداخت کنند.عدم ثبات بخش نامه‌ها و آیین نامه‌ها نیز بخش دیگری از مسائل بوروکراتیک ایران را تشکیل داده‌اند. بارها شاهد صدور دستورالعمل‌هایی بوده ایم که گاه چرخه عمر آنها به یک ماه هم نرسید.


چاپ   بازگشت